فليس فعلا لأحد « * » ( 4953 ) ، واشتقاق « المشروط » منه ( 4954 ) ليس على الأصل ( 4955 ) ك « الشارط » ولذا ليسا بمتضايفين ( 4956 ) في الفعل والانفعال ، بل « الشارط » هو الجاعل ( 4957 ) و « المشروط » هو ما جعل له الشرط ، ك « المسبّب » بالكسر والفتح المشتقّين من « السبب » . فعلم من ذلك : أنّ « الشرط » في المعنيين نظير « الأمر » بمعنى المصدر ( 4958 ) وبمعنى « الشيء » . وأمّا استعماله في ألسنة النحاة على الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط فهو اصطلاح خاصّ مأخوذ من إفادة تلك الجملة ( 4959 ) لكون مضمونها شرطا بالمعنى الثاني ،

--> ( * ) في بعض النسخ بدل « لأحد » ، ولا حدثا . ( * * ) كذا في الطبعة الحجريّة . والعبارة مشوّشة جدّا ، ولعلّ في الكلام سقطا ، إذ لم تذكر جواب « وأمّا » ، وكذا يذكر عدل قوله ، « أم لا » .